فوریت بررسی اصلاح قانون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو/ ساز و کار کنکور تغییر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۰۴۱۲
نمایندگان مجلس درجلسه علنی امروز با اکثریت آرا با یک فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای ملت در این جلسه با 103 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با بررسی این طرح به صورت دو فوریت مخالفت کرده و در ادامه با بررسی این طرح به صورت یک فوریت با 110 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و نماینده درخواست کنندگان دو فوریت بررسی طرح مذکور در رابطه با این طرح توضیح داد : مجلس در سال 92 برای نخستین بار آزمون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تصویب کرد که تا اکنون معیار سازمان سنجش بوده است اما در روزهای پایانی دولت آقای روحانی مورخ 15 تیر ماه سال 1400 اتفاقی افتاد و آن نقض صریح این قانون بود و آن هم توسط مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، اما آنچه که تصویب کردند در تعارض کامل قانون مصوب مجلس است، همچنین ذکر شده تمامی قوانین متعارض با مصوبه شورای عالی فرهنگی از جمله قانون مجلس ملغی می‌شود.
نماینده مردم تهران ادامه داد: حال سوال من از نمایندگان ملت این است که کدام مرجع غیر از خود مجلس می‌تواند قانون آن را نقض کند؟ هرچند پس از این ماجرا 273 تن از نمایندگان نامه‌ای را به ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردند و معاون حقوقی رئیس جمهور سه بار به دستگاه‌ها نامه‌ای زد مبنی بر اینکه این مصوبه خلاف قانون مجلس است و شورا حق قانونگذاری ندارد اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به روال سابق پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه با وجود نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های انجام شده هنوز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی می‌شود، افزود: ما دو ایراد به این مصوبه وارد می‌دانیم که یکی از آن شکلی و دیگری محتوایی است. بر اساس ایراد شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که مجلس در موضوعی قانونگذاری کرده حق ورود به آن موضوع را ندارد و در ایراد محتوایی باید بگویم روح این مصوبه خلاف عدالت آموزشی است.
نادری بیان کرد: ارتقاء طبقاتی توسط نظام آموزشی افتخار جمهوری اسلامی بوده اما این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همیشه به نظام ارتقاء در آموزش پایان می‌دهد لذا خواهشمندم به قانون مجلس برگردید و به دو فوریت این طرح رأی دهید.
علی خضریان در مخالفت با دوفوریت طرح مذکور، گفت: در حال حاضر بیش از یکسال است که ساز و کار کنکور تغییر کرده و دروس عمومی از آزمون سراسری حذف شده و با توجه به اینکه کنکور دوبار در سال برگزار می‌شود مقرر است که یکی از این آزمون‌ها در دی ماه سال جاری برگزار شود که اگر اکنون به دنبال تغییر ساز وکارها باشیم تلاطم ایجاد می‌شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ضریب معدل در کنکور افزایش یافته و این به معنای کاهش استرس داوطلبان و خانواده آن ها است، افزود: هرچند این مصوبه ایراداتی دارد که باید رفع شود اما اصل آن را قبول داریم.
وی اضافه کرد: همچنین مجلس نمی تواند به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کند، از سوی دیگر رئیس مجلس نیز در جلسات این شورا حضور داشته است.
همچنین مهرداد ویس کرمی دیگر مخالف دو فوریت طرح مذکور با بیان اینکه بنده در دو سال گذشته ناظر مجلس در شورای عالی سنجش بودم، بیان کرد: هرچند با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مخالف بودم و آن را بارها ابراز کردم و حتی در جلسه ای با حضور اعضای شورا و تعدادی از نمایندگان این موضوع را بررسی کردیم اما باید به این نکته دقت کرد که بازرسی کل کشور، وزیر مربوطه و رئیس سازمان سنجش را موظف به اجرای این مصوبه کرده است.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس افزود: در صورت تصویب دو فوریت طرح مذکور تناقضی ایجاد می‌شود زیرا طراحان در این طرح بیان کرده‌اند که کسانی که مصوبه مجلس درباره سنجش را اجرا نکنند مجرم هستند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: در حال حاضر خانواده ها و داوطلبان طبق ساز وکار جدید برنامه ریزی کرده اند و در صورتی که دو فوریت این طرح رأی بیاورد آشفتگی ایجاد می شود.
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کنکور مجلس کنکور مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی سنجش و پذیرش مصوبه شورای آموزش عالی قانون مجلس فوریت طرح طرح مذکور دو فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۰۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است